به گزارش اقتصاد ۱۲۰، مرتضی عزتی استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس اظهار کرد: معمولا در شرایط رکودی، دولت‌ها در سطح جهان، دارایی خود را در نقاطی هزینه می‌کنند (مانند سرمایه‌گذاری) که بیشترین تاثیر را بر رشد اقتصادی داشته باشد؛ اما دولت در بودجه ۱۴۰۳ رشد سرمایه‌گذاری را صفر درصد در نظر گرفته و هزینه‌های جاری خود را بالای ۵۰ درصد افزوده است.
وی افزود: افزایش ۵۰ درصدی مالیات‌ها هم به گونه‌ای است که مشخص نیست آیا این پیش‌بینی‌ها تحقق پیدا می‌کند یا نه؟ این ابهامات باعث رشد کسری بودجه و افزایش اثرات منفی آن بر اقتصاد می‌شود.
مرتضی عزتی گفت: طی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها افزایش پیدا کرده است. احتمالا با بودجه ۱۴۰۳ این روند بدهی‌ها تشدید شده و استقراض دولت از بانک‌ها باعث افزایش نقدینگی، نزول شاخص‌ها، افزایش تورم و رشد فقر می‌شود.
استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس بیان کرد: ضمن اینکه با ادامه این روند اشتباه، ناترازی بانک‌های دولتی افزایش یافته و این ناترازی‌ها اثرات منفی خود را به جای می‌گذارد.
