به گزارش اقتصاد ۱۲۰، حجت علیاری، کارشناس اقتصادی اظهار کرد: متاسفانه بدعت تازهای در دولت سیزدهم گذاشته شده که نشان میدهد مسئولان بیش از آنکه تمایلی به اجرای قوانین مصوب داشته باشند تلاش میکنند آنها را به نفع دولت تفسیر کنند.
وی افزود: وقتی حتی وزیر کار هم برداشت شخصی خود از ماده ۴۱ قانون کار را بر آن چیزی که صراحتاً در قانون بیان شده ترجیح میدهد دیگر نمیتوان امیدی به بهبود وضعیت معیشتی کارگران و بازنشستگان داشت.
علیاری گفت: در حال حاضر قیمت سبد معیشتی خانوار در کلانشهرها به ۳۰ میلیون تومان میرسد. هرچند وزارت کار سعی کرد این رقم را با دستکاری وزارت بهداشت و درمان در سبد معیشتی به حداقل برساند اما همان حداقل هم برای تصویب نرخ دستمزد سال ۱۴۰۳ در نظر گرفته نشد.
کارشناس اقتصادی بیان کرد: در واقع حتی اگر ما سبد معیشت را ۲۰ میلیون تومان در نظر بگیریم، افزایش ۲۰درصدی حقوق بازنشستگان حداقل حقوق آنها را به ۱۰میلیون میرساند که یک خلا ۱۰ میلیونی را نشان میدهد و با افزایش ۳۵درصدی حداقل حقوق کارگران حداقل دریافتی آنها به ۱۱ میلیون و ۷۰۰هزار تومان میرسد که باز هم خلا هشت میلیونی در این بین مطرح است.