اینترنت این روزها که نه، مدت هاست جای حرف و بحث دارد. فیلترینگ به اندازه کافی تمام اقشار را به هم ریخته است، هزینه های زندگی را افزایش داده و کسانی که شغلشان آنلاین و فعالیتشان در شبکه های اجتماعی است درگیر کرده.
به تازگی مرکز ملی فضای مجازی با کلید زدن «اینترنت طبقاتی» رسماً اینترنت را به یک کالای لاکچری برای قشر خاص تبدیل کرد! در حالی که مردم عادی با فیلترنت کند و محدود دست‌وپنجه نرم می‌کنند، کسب‌وکارهای خاص به اینترنت پرسرعت و بدون فیلتر دسترسی دارند. مردم در این اقدام نقش عدالت را بیرنگ می بینند.
ماجرا از این قرار است که امیر سیاح، سرپرست معاونت تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی، اعلام کرد که ستاد تسهیل اقتصاد دیجیتال به‌صورت آزمایشی IP برخی کسب‌وکارها را برای دسترسی به اینترنت آزاد باز کرده است. در عین حال معاون وزیر ارتباطات از اینترنت آزاد برای همه گفته و در این میان سردرگمی به وجود آمده است!
مردم معترض به این طرح آن را «رانت دیجیتال» می‌خوانند و می‌گویند: «اینترنت پرسرعت مال شرکت‌های خاص است و مردم عادی باید با فیلترنت سر کنند.» حقیقت این است که وقتی عموم مردم از دانشجو و کارگر گرفته تا استاد دانشگاه باید برای استفاده از اینترنت فیلترشکن بخرند و در مقابل افراد و شرکت های خاص اینترنت آزاد داشته باشند عدالت به بازی گرفته شده است.
اجرای اینترت طبقاتی طبق گفته‌ها به این صورت خواهد بود:
این طرح یعنی دسترسی به اینترنت (سرعت، کیفیت و فیلترینگ) بر اساس شغل یا جایگاه اجتماعی فرق دارد:
کسب‌وکارهای خاص اینترنت بدون فیلتر و پرسرعت خواهند داشت! منظور از کسب و کارهای خاص چیست؟!
خبرنگاران و افراد خاص احتمالا به اینترنت آزادتر دسترسی پیدا می کنند. و مردم عادی همچنان با اینترنت کند همراه فیلترینگ شدید سر خواهند کرد!
با اینکه هنوز زمان زیادی از مطرح کردن این مورد نگذشته شاهد ناراحتی و اعتراض مردم هستیم. بیش از ۳۰,۰۰۰ نفر از فعالان استارتاپی با امضای کارزاری با اینترنت طبقاتی مخالفت کردند و خواستار دسترسی برابر شدند و معتقدند این طرح تبعیضی آشکار است.
با این همه لیست شرکت های درخواست کننده اینترنت آزاد آماده شده اما منتشر نشده است! باید دید آیا در این لیست همه با موافقت روبه رو خواهند شد یا خیر!
فیلترینگ به اندازه کافی زخمی بر اندام اقتصاد خانواده ها زده است اما طرح طبقه بندی باعث عفونی شدن آن می شود!
