به گزارش «اقتصاد ۱۲۰» براساس صورت مالی منتهی به اسفندماه ۱۴۰۲، گروه ایران‌خودرو مدعی مطالبات ۱۳۳ هزار میلیارد تومانی از دولت بابت زیان ناشی از قیمت‌گذاری دستوری طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ شده است.
این گروه با استناد به ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، مدعی شده از آنجایی‌که دولت به‌واسطه قیمت‌گذاری دستوری محصولات به این شرکت زیان وارد کرده، طبق قانون مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام‌شده را از محل اعتبارات و منابع خود یا از بدهی این بنگاه به سازمان امور مالیاتی کسر نماید.
قابل ذکر است کارشناسان حوزه خودرو معتقدند اصل موضوع وارد کردن زیان با قیمت‌گذاری دولت قابل انکار نیست اما خودروساز علاوه‌بر اقدامات دولت، باید آثار اقدامات خود ازجمله روابط مالی پرهزینه با برخی قطعه‌سازان، تحمیل هزینه‌های سربار نیروی انسانی، سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه‌های غیرخودرویی، بهره‌وری پایین و قیمت تمام‌شده بسیار بالا را نیز در این محاسبات دخیل کند.
