به گزارش «اقتصاد ۱۲۰» دکتر حسین شیرزاد در یادداشتی نوشت: اقتصاد استاندارد به بررسی چالش ها و مشکلات اقتصادی مربوط به استانداردها مربوط می شود. این دانش بین رشته ای بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ به عنوان یک زمینه تحقیقاتی تأسیس شد و از آن زمان به سرعت توسعه یافته است و نیروهای محرک و اثرات اقتصادی استانداردسازی را در بخش‌های تولید و خدمات نشان می‌دهد، تأثیر استانداردها را در سیستم نظارتی مورد بحث قرار می‌دهد و بر نقش شرکت ها به عنوان محرک اصلی برای توسعه و اجرای استانداردهای جدید تمرکز دارد . همچنین پیوند بنیادی بین تغییر فنی و استانداردسازی را بررسی می‌کند تا ارزیابی کند که آیا این رابطه یک دور باطل است یا خیر. در این زمینه، تأثیر حقوق مالکیت معنوی در استانداردسازی نیز برجسته می‌شود. سایر جنبه های مهم پیامدهای استانداردها برای تجارت و نقش آنها در تقویت یا مهار جریان های تجارت بین المللی است. در نهایت،  علم اقتصاد استاندارد به بررسی تأثیرات استاندارد بر رشد اقتصاد کلان می‌پردازد  و معتقد است ، به‌ویژه در اقتصاد جدید، استانداردهای رسمی منبعی حیاتی از دانش مدون و در دسترس عموم هستند. در بخشی دیگر این علم به اثرات اقتصادی مختلف استانداردها و نتیجه گیری های مهم سیاستی در حوزه حکمرانی می پردازد. اقتصاد استاندارد، معتقد است که استانداردسازی فرآیند ایجاد یکنواختی بین مواد و فرآیندهای تولیدی است. مزایای بالقوه استانداردسازی شامل هزینه‌های تولید و تدارکات کمتر از طریق صرفه‌جویی در مقیاس ، تعمیر و جایگزینی آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر و فرآیندهای سریع‌تر و کارآمدتر است. از سویی استانداردسازی به عنوان بخشی کلیدی از زیرساخت های اقتصاد خرد با مزایای ناشی از کاهش هزینه و افزایش کیفیت دیده می شود. اگرچه استانداردسازی ممکن است سودآوری همه شرکت ها را افزایش ندهد، اما به نفع کل اقتصاد است زیرا اقتصاد استاندارد باعث رقابت می شود. استانداردها  نوعی ازعنصر قوی «کالاهای عمومی» دارند و به دلیل فرآیند توسعه باز و مبتنی بر قوانین، اغلب به دلیل کندی توسعه آنها مورد انتقاد قرار می گیرند. با این حال، یک استدلال مخالف در برابر کندی این فرآیند این است که توسعه محصولات مربوطه را بسیار سریع ببینیم، به ویژه اگر استانداردسازی را ابزاری برای کمک به تعریف نیازهای مصرف کننده در نظر بگیریم. بنابراین زمانی که نرخ نوآوری “بیش از حد” باشد، تولیدکنندگان ممکن است به نیازهای مصرف کننده توجه کافی نداشته باشند. مشارکت گروه‌های ذینفع مختلف در فرآیند تنظیم استانداردها در این علم بررسی می‌شود و هشداری در برابر نمایندگی بیش از حد منافع تولیدکننده تدوین می‌شوداقتصاد استاندارد نتیجه‌گیری می‌کند که مشارکت در نهادهای تنظیم استاندارد باید بین منافع مختلف متعادل شود و تأکید می‌کند که دولت‌ها می‌توانند نقش فعالی در تضمین چنین تعادلی ایفا کنند. اقتصاد استانداردها برای تسهیل مبادله آزاد کالاها و خدمات ضروری هستند. آنها همچنین به جلوگیری از هزینه های تعدیل کمک می کنند.  استانداردسازی نه تنها در زندگی روزمره بلکه برای عملکرد اقتصاد دانش بنیان بسیار مهم است. قوانینی که در طول فرآیند استانداردسازی ایجاد می‌شوند، وضعیت  اقتصادی را برای شی یا بخش مربوطه بصورت تطبیقی نشان می‌دهند. هر کسی که از استانداردها استفاده می کند از توصیه های صادر شده توسط کارشناسان از سراسر جهان پیروی می کند. منشاء و کاربرد آنها باعث می شود قوانین فنی شناخته شده تر باشند.  در اقتصاد استاندارد؛ هنجارها و استانداردهای مشترک امکان تجارت آزاد کالاها و خدمات را بدون هیچ گونه هزینه تعدیل اضافی فراهم می کند. هنجارها منطقی‌سازی را تشویق می‌کنند و کیفیت را در اقتصاد، فناوری، علم و مدیریت تضمین می‌کنند. استانداردسازی حوزه سنتی سیاست صنعتی را نشان می دهد. از منظر اقتصاد استاندارد، هنجارها و استانداردها به ویژه حرکت آزادانه بازارها و ظرفیت شرکت ها را برای نوآوری تشویق می کنند. اقتصاد استاندارد به گسترش سریعتر دانش فنی و نوآوری کمک می کند تا رقابت پذیری فرایندها و محصولات شرکت ها تقویت شود.  هنجارها نیز در اقتصاد استاندارد بر اساس خاستگاه، گستردگی، محتوا و گستره خود، به شکل توصیه هایی در می آیند. با این وجود، آنها یک تعهد قانونی را تشکیل نمی دهند، چه کسی آزاد است که به آنها احترام بگذارد یا نه. با این حال، ممکن است به دلیل قوانین حقوقی و اداری که توسط قانونگذاران، نویسنده دستور، یا قراردادهایی که رعایت آنها را مشخص می کند، اجباری شوند بهرحال استانداردسازی کلید تقویت اقتصاد مقیاس است بویژه امروز کهاقتصاد شبکه ای حمل و نقل کانتینری به همکاری در مقیاس ها متکی است. بخصوص در خدمت به انبوه مشتریانی که کالاها را از مبدا خود به مقصد می‌آورند، صنعت زنجیره تامین ممکن است به عنوان شبکه‌ای از بازیگران با قابلیت‌های متفاوت برای برآوردن نیازهای مشتری در نظر گرفته شود. در چنین شبکه‌های تجاری، بازیگران تجاری اندازه‌های متفاوتی دارند و نقش‌های متفاوتی را بر عهده می‌گیرند، که برخی از آنها در تعامل مستقیم با مشتری هستند در حالی که برخی دیگر ممکن است در خدمت نیازهای مشتری باشند. در بسیاری از صنایع، این امر باعث شده است تا شرکت‌ها بر قابلیت‌های اصلی تمرکز کنند و کسب‌وکار خود را در اقتصاد شبکه‌ای دنبال کنند. سپس هر یک از بازیگران شرکت کننده نقشی به عنوان بخشی از چنین سیستم ارزش آفرینی دارند.  در جهانی که اکوسیستم زنجیره تامین کاملاً پیچیده است و شامل بازیگران متعددی می شود که به طور مداوم در تلاش برای بهبود فرآیندهای خود، بهینه سازی هزینه های خود و وارد شدن به اتحادهای استراتژیک و همکاری با سایر شرکا برای ارائه خدمات بهتر به مشتریان خود هستند. در پیگیری کارآمد تجارت در یک جامعه شبکه‌ای، بازیگران شرکت‌کننده باید روش‌های ارتباطی توافق شده داشته باشند، تا اطلاعات را در مورد پارامترهای فیزیکی کلیدی، مانند هویت و مکان کانتینرها، و سایر اطلاعات مهم سازمانی، مانند بارنامه‌ها، به اشتراک بگذارند. و زمان بندی عملیات و حرکات.  همانطور که توسط تحقیقات نشان داده شده است، استفاده از استانداردها بهره وری و رقابت را افزایش می دهد. بر اساس مطالعه ای در مورد استفاده از استانداردها در کشورهای شمال اروپا، استانداردها از طریق بهبود رشد اقتصادی به نفع جامعه هستند. جای تعجب نیست که اکثر شرکت ها استانداردها را برای تجارت خود مهم می دانند.استانداردها رشد اقتصادی را بهبود می بخشد، استانداردها اعتماد مشتری را به شرکت شما تقویت می کند و کیفیت محصولات و خدمات را بهبود می بخشدو استانداردسازی کلید رشد اقتصادی و جامعه ای کارآمد و پایدار است. علاوه بر این، تضمین کیفیت راهی برای جلب اعتماد مصرف کنندگان است. این نتایج را می توان از مطالعه “تأثیر استانداردها بر اقتصادهای شمال اروپا” (۲۰۱۷) در مورد اقتصاد در همه کشورهای شمال اروپا استخراج کرد. استانداردها به عنوان تلاش مشترک متخصصان در صنایع مختلف، به واسطه توزیع و بکارگیری دانش، ابزار مؤثری برای تقویت اقتصاد هستند. اگرچه استانداردها در مورد پیشرفت های جزئی هستند، اما در مقیاس بزرگتر زمانی که به طور گسترده مورد استفاده قرار گیرند مؤثر هستند. در واقع، نقش استانداردسازی به عنوان یک محرک برای بهره وری در تمام کشورهای شمال اروپا قابل توجه بوده است. تحقیقات نشان می دهد که دوبرابر شدن تعداد استانداردها بهره وری نیروی کار را ۱۰.۵ درصد بهبود می بخشد و استانداردسازی بهره وری نیروی کار را به طور متوسط ​​۰.۷ درصد افزایش می دهد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که استانداردسازی با رشد ۳۹ درصدی بهره وری نیروی کار و افزایش ۲۸ درصدی تولید ناخالص داخلی در کشورهای شمال اروپا طی دوره مورد بررسی ۱۹۷۶-۲۰۱۴ مرتبط است. با این حال، از آنجایی که اقتصاد استانداردها، تنها بخشی از اقتصاد ملی هستند، این نتایج باید در نظر گرفته شود تا حداکثر مزایای اقتصادی استانداردها را نشان دهد. استانداردها اعتماد مشتری را به شرکت تقویت می کند و کیفیت محصولات و خدمات را بهبود می بخشد چنانکه طبق یک نظرسنجی تجاری، شرکت‌های شمال اروپا پیروی و به کارگیری استانداردها را مهم می‌دانند. اکثر (۸۷٪) شرکت هایی که استانداردها را خریداری می کنند، استانداردسازی را بخش مهمی از برنامه های تجاری آینده خود می دانند. علاوه بر این، از هر چهار شرکت، سه شرکت (۷۳%) مزایای استانداردها را بیشتر از هزینه آنها در نظر می گیرند. مزایای استانداردهای تجربه شده توسط شرکت ها در همه کشورها مشابه بود. استانداردها به ویژه در بهبود کارایی و کیفیت و ایجاد اعتماد مشتری اهمیت دارند.تا ۸۵ درصد از پاسخ دهندگان استانداردهایی را برای بهبود اعتماد مشتریان به شرکت در نظر می گیرند. علاوه بر این، به گفته یک سوم از شرکت ها، استانداردها کیفیت محصولات و خدمات آنها را بهبود می بخشد و ارتباط بین تولید کننده و مشتری را ساده می کند. علاوه بر این، ۶۹ درصد از شرکت های صادرکننده موافق هستند که استانداردها صادرات محصولات و خدمات را ساده می کند. دلایل اولیه رشد علم اقتصاد استاندارد در ابتدا تسهیل دسترسی به بازار،بهبود کیفیت محصول یا خدمات وبه حداقل رساندن خطرات بود. اما در طول تکامل این علم؛ مطالعه “تأثیر استانداردها بر اقتصادهای شمال اروپا” که به عنوان تلاش مشترک یک گروه پروژه بین نوردیک انجام شد، چگونگی تأثیر افزایش استفاده از استانداردها بر توسعه اقتصادی را در سطح اقتصاد کلان و شرکت تجزیه و تحلیل کرد. ۱۱۷۹ شرکت نوردیک که قبلاً از استانداردها استفاده می کردند در این مطالعه شرکت کردند. آنها نماینده هشت صنعت مختلف بودند. این مطالعه در سال ۲۰۱۷ انجام شد. سازمان استانداردسازی شمال اروپا: انجمن استاندارد فنلاند (SFS)، استانداردهای نروژ (SN)، بنیاد استاندارد دانمارک (DS)، مؤسسه استانداردهای سوئدی (SIS) و استانداردهای ایسلندی (SIS) انجام شد. IST). گزارش کمک اقتصاد استانداردها به اقتصاد انگلستان در گزارش جدید CEBR برای سال ۲۰۲۲، بر اساس تحقیقات قبلی در سال ۲۰۱۵، سهم اقتصادی استانداردها را در اقتصاد بریتانیا خلاصه می کند و به استفاده از آنها توسط ۱۰۰۰ شرکت در تمام بخش های تجاری اصلی می پردازد. این گزارش تمام یافته‌های تحقیقاتی را ترکیب می‌کند و به تأثیر استانداردها در پنج حوزه کلیدی برای کسب‌وکارهای امروزی می‌پردازد:

1. حجم معاملات
2. بهره وری
3. تجارت
4. نوآوری
5. پایداری زیست محیطی

به طور خلاصه، تحقیقات تأیید کرد که اقتصاد استانداردها همچنان سود خالص برای شرکتها ایجاد می‌کنند. یافته های کلی  این بود که ۸۰ درصد از کاربران احساس کردند که استانداردها به طور مداوم برای کمک به افزایش رشد، بهره‌وری و تجارت سازمانشان عمل می‌کنند.۲۰ درصد شاهد افزایش ۱۰ درصدی یا بیشتر بودند بیش از دو سوم کاربران گفتند که استانداردها باعث تشویق نوآوری در بازار آنها شده است. ۹۲ درصد از کاربران استانداردهای زیست محیطی تأثیر مثبتی بر شرکت خود دیدند.مهمترین یافته اقتصادی این است که تخمین زده می شود ۲۳ درصد از کل رشد تولید ناخالص داخلی از سال ۲۰۰۰ به تاثیر استانداردها نسبت داده شود. این بدان معناست که استانداردها از ابتدای قرن حاضر تولید ناخالص داخلی سالانه بریتانیا را ۱۶۱ میلیارد پوند افزایش داده است. یک انحراف از یافته‌های سال ۲۰۱۵ این است که افزایش آشکاری در اهمیت درک استانداردها برای اهدافی که مستقیماً اقتصادی نیستند، مانند بهداشت و ایمنی و محیط‌زیست، وجود دارد. در هر صورت، نکته اصلی این است که استانداردها همچنان با بهبود عملکرد اقتصادی و تجاری مرتبط هستند و آنها نه تنها برای اقتصاد بلکه برای تجارت، سرمایه گذاری، نوآوری و پایداری محیطی نیز حیاتی هستند. استانداردها به عنوان شتاب دهنده های بازیابی کسب و کار عمل میکنند.یعنی اقتصاد استانداردها به کلیت «ذخایر دانش» در اقتصاد کمک می‌کنند و بنابراین کارایی استفاده از سرمایه یا نیروی کار (یا هر دو) را بهبود می‌بخشند. بر تجارت تأثیر می گذارند اصولا اقتصاد استاندارد، بواسطه باز تولید شعاع اعتماد بین المللی  اساس تجارت جهانی را تشکیل می دهند و این توانایی را دارند که تجارت بین ایالات متحده و سایر کشورها را با کاهش هزینه های مبادله و ارائه نقاط مرجع مشترک تسهیل کنند قابلیت همکاری را فراهم می کنند، هزینه های تراکنش را کاهش می دهند و سیگنالی از کیفیت را به مشتریان ارائه می دهند . استانداردهای بین‌المللی به‌عنوان یک کاتالیزور اصلی برای تجارت عمل می‌کنند – به شرکت‌ها اجازه می‌دهند کالاها و خدمات خود را بدون نیاز به تطبیق در بازارهای متعدد بفروشند. . استانداردهای کیفیت با رعایت استانداردهای کیفیت، شرکت ها اغلب سود بهتری به دست می آورند و زیان را کاهش می دهند . آنهایی که از استانداردهای کیفیت فراتر می روند، بالاتر از رقبای خود قرار می گیرند و پتانسیل آنها را برای سود و وفاداری مصرف کننده بیشتر می کنند استانداردها برای تسهیل مبادله آزاد کالاها و خدمات ضروری هستند .  رعایت الزامات اقتصاد استاندارد در مبحث ارزش های کالایی به جلوگیری از هزینه های تعدیل کمک می کنند و  برای کمک به تضمین امنیت و اعتماد عمومی ضروری است هزینه ها را کاهش می دهد، کیفیت را بهبود می بخشد و محصولات و خدمات را به بازار عرضه می کنند  باعث تقویت قدرت کشورها در همه زمینه های توسعه آنها می شود  و آنها را قادر می سازد تا به جای جداگانه، منسجم عمل کنند، جای پای محکم تری در بازار جهانی به دست آورند و درها را به روی فرصت های جدید باز کنند.